موسسه فیچ، رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، موسسه اعتبارسنجی فیچ روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را به دلیل افزایش بی‌ثباتی سیاسی و ابهام در مورد نحوه مهار کسری بودجه فزاینده، کاهش داد.

این مؤسسه آمریکایی رتبه فرانسه را از «AA-» به «A+» تنزل داد و هشدار داد که بار بدهی سنگین این کشور بدون اقدامات قاطع، دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ همچنان افزایش خواهد یافت.

در گزارش فیچ آمده است که بحران سیاسی ناشی از سقوط‌های پیاپی دولت‌ها پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی ۲۰۲۴، توانایی فرانسه برای اجرای «سیاست‌های جدی کاهش کسری بودجه» را تضعیف کرده و به همین دلیل بعید است که کسری بودجه تا سال ۲۰۲۹ به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ هدفی که نخست‌وزیر برکنار شده، فرانسوا بایرو دنبال می‌کرد.

فیچ همچنین پیش‌بینی کرد که نسبت بدهی عمومی فرانسه از ۱۱۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۱ درصد در ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت و «هیچ چشم‌انداز روشنی برای تثبیت در سال‌های بعد وجود ندارد.»

به گفته فیچ: افزایش بدهی عمومی فرانسه، توان این کشور برای واکنش به شوک‌های جدید را محدود می‌کند و بدون اصلاح مالی، به وخامت بیشتر منجر خواهد شد.

این وضعیت می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و پیامدی از جمله افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن برای شهروندان فرانسوی داشته باشد.

اریک لومبارد، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، اعلام کرد که «این تصمیم را می‌پذیرد»، اما بر «استحکام اقتصاد فرانسه» تأکید کرد. او گفت نخست‌وزیر جدید گفت‌و‌گو با احزاب پارلمان را آغاز کرده تا بودجه جدیدی تصویب و روند اصلاح مالی را ادامه دهد.

فیچ یادآور شد که هرچند تعرفه ۱۵ درصدی آمریکا بر واردات از اتحادیه اروپا رشد اقتصادی را تحت فشار می‌گذارد، اما تقاضای داخلی می‌تواند موتور اصلی بهبود اقتصادی فرانسه باشد. این نهاد افزود: نرخ بالای پس‌انداز خانوار‌ها و ترازنامه‌های قوی شرکت‌ها می‌تواند از مصرف و سرمایه‌گذاری پشتیبانی کند.

در مقایسه با دیگر اقتصاد‌های بزرگ منطقه یورو، آلمان و هلند بالاترین رتبه‌های اعتباری را دارند، در حالی که کشور‌های جنوب اروپا مثل ایتالیا به دلیل بدهی‌های سنگین، همچنان رتبه‌های پایین‌تری دارند.

آژانس S&P Global قرار است در ماه نوامبر رتبه اعتباری فرانسه را به‌روزرسانی کند.